بري يدعو لمؤتمر مصالحة لبناني بالسعودية

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه سيطلب من المملكة العربية السعودية استضافة مؤتمر مصالحة بين الفرقاء اللبنانيين بعد أن اشتدت حدة الخلافات, وكانت آخر حلقاتها مذكرة من الأكثرية النيابية إلى الأمم المتحدة لإقرار المحكمة الدولية في قضية مقتل رفيق الحريري في مجلس الأمن. وتحدث رئيس النواب لتلفزيون محلي عن أنه سيراسل المسؤولين السعوديين هذا الاثنين ليطلب منهم احتضان اللقاء, مبديا تشاؤمه من آفاق التوصل إلى حل للأزمة السياسية.




وكان بري كرر أمس رفض عقد جلسة للمجلس للتصويت على قانون المحكمة "قبل أن تصبح الحكومة شرعية" قائلا إنه لا يريد أن يترك المجال لتدويل القضية. وجاءت تلك التصريحات بعيد رفع الأكثرية النيابية مذكرة لمجلس الأمن تطلب فيها إقرار المحكمة الدولية الخاصة بقتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وهو ما وصفته المعارضة بإخضاع لبنان للوصاية الخارجية.



خداع ووصاية
وقال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن إن المذكرة "خداع سياسي" ستنعكس آثاره السلبية على كل اللبنانيين إذا أقرت المحكمة تحت الفصل السابع. كما أوضح المسؤول بالتيار الوطني الحر جبران باسيل أن هدف إثارة مشروع المحكمة الوصول إلى الفصل السابع لا إقرار المحكمة لـ "فرض وصاية جديدة على لبنان".




أما مجلس المطارنة الموارنة فدعا -في بيان توج اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني نصر الله صفير- إلى ما أسماه التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي "والالتزام بتنفيذ مقرراته واحترام أصول التعامل مع مؤسساته وعدم عرقلة مساعيه لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي".




ودافعت الأكثرية عن المذكرة التي جاءت حسب النائب والوزير أحمد فتفت كـ "جواب على عرقلة الطرف الآخر واستفزازه" معتبرة أنها ليست إقفالا لباب إقرار المحكمة بالبرلمان "وفق الأصول الدستورية" إذا تراجع بري عن رفض عقد جلسة لطرحها على التصويت.



تحت البند السابع
ورغم أن الأمين العام الأممي بان كي مون أكد أنه "ما زال متمسكا بموقفه بأن تقوم الأحزاب اللبنانية بالاتفاق على موضوع المحكمة فيما بينها" أشارت مصادر دبلوماسية إلى توجه بمجلس الأمن لإقرار المحكمة وبسرعة وتحت الفصل السابع, حسب صحيفة فيننشال تايمز.




ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي بمجلس الأمن قوله إن "إمكانية تبني قرار جديد يستند إلى الفصل السابع باتت وشيكة جداً" والمجلس يتحرك في هذا الاتجاه حسب دبلوماسي آخر. غير أن فيننشال تايمز ذكرت أن الدبلوماسيين العرب "يرون إمكانية أن تتوقع دمشق الحصول على ضمانات تستبعد إمكانية مثول كبار مسؤوليها" خاصة أن التحقيق الدولي لم يصدر نتائجه النهائية بعد.